مجازات یا خشونت؟(حکومت مجاز به اعمال کدام است؟)

چند سال پیش یکی از رذل‌های زمانه، جمله‌ای با چنین مضمون گفت: «تنها حکومت مجاز به اعمال خشونت است»

استناد این افراد تازه برآمده غالبا به «لویاتان» اثر توماس هابز است.

ایده هابز درباره برآمدن دولت و ضرورت حفظ آن، به طور خلاصه چنین است:

وضع طبیعی پیش از ابداع دولت و قدرت سیاسی، جنگ همه با همه است. و ترس از کشته شدن، بزرگترین رانه‌ی انسان‌ها برای ساختن هیولایی(لویاتان) به نام دولت است. از یک نظر هابز را تمجید کرده‌اند که دولت را از امری الهی، بنا بر سنت قرون وسطایی، به امری بشری، سکولار و قراردادی فرود آورد. اما مشکلی که در فلسفه سیاسی هابز باقی می‌ماند، استبداد است. هیولایی که از دل فلسفه هابز در‌می‌آید هولناک‌تر از وضع طبیعی ست. هابز نه تنها دغدغه‌ای برای مهار این هیولا ندارد، بل‌که توصیه می‌کند هیولا علیرغم ظلم و ستم و.. حفظ شود، مبادا در نبودش جامعه به وضع طبیعی بازگردد.

هابز بر خلاف سلف و اخلافش، ماکیاولی و اسپینوزا و لاک، چندان به مردم، ضرورت نقش‌آفرینی و حقوقشان اهمیتی نمی‌دهد. برای او باقی ماندن حکومت به هر قیمت اولویت دارد.

برای هابز یک گورستان دارای دولت، بر جامعه‌ای متشنج ارجحیت دارد.

اما برگردیم به نقل قول اول متن. آیا حکومت مجاز به اعمال خشونت است؟ خیر

آن چه حکومت مجاز به اعمال آن است مجازات است. آن هم به دلیل اختیاری که افراد از حقوقشان در وضع طبیعی، برای ورود به جامعه سیاسی به حکومت تفویض کرده‌اند.

امروز اگر دزد به خانه کسی بیاید، صاحب‌خانه در صورت گرفتنش باید او را به پلیس و دادگاه تحویل دهد و مجاز نیست شخصا او را در زیرزمین خانه‌اش حبس کند.

لذا حکومت به نمایندگی از جامعه و مطابق قانونی که به تایید اکثریت رسیده و بر همگان اعلان شده، مجاز است با جرایم تعریف شده، مطابق قانون برخورد کند.

گفتیم تنها امتیاز هابز این بود که حکومت را از امری الهی خارج کرد. در تمام تواریخ، افسانه‌ها و اسطوره‌ها تنها یک بار شخص قادر متعال مستقیما به کسی فرمان تشکیل حکومت داد: موسی، پیامبر قوم یهود.

باقی حکومت‌ها یا با اتفاق نظر اکثریت بر سر کار آمدند یا با کمک زور. هر چند بسیاری از هر دو قماش خود را نظرکرده خدای آن مختصات جغرافیایی و تاریخی دانستند!

پس همان طور که حکومت امری قراردادی ست(با کنار گذاشتن با زور بر سر کار آمدن)، به طریق اولی قانون هم امری قرار دادی ست.

قراردادی ست هم از نظر امکان تغییرش، و هم مهم‌تر از نظر رابطه بین حکومت و مردم.

وقتی حکومت مجاز به اعمال مجازات است که شهروندی قانون(قراداد) بین جامعه و حکومت را نقض کند.

مثلا اگر برای عمل الف مجازات مرگ تعریف شده، مجازات و مرگ مجرم مصداق خشونت نیست هر چند ممکن است برخی مجازات مرگ را خشن بدانند.

اما اگر برای عمل ب مجازاتی تعریف نشده یا مثلا جریمه‌اش در نهایت حبس است اگر حکومت فرد مرتکب را بکشد، حکومت مرتکب خشونت شده است.

نه تنها چنین مورد حادی، مثلا اگر جریمه عبور از چراغ قرمز یک تومان است اما پلیس ماشین فرد مرتکب را توقیف کند باز هم مرتکب خشونت شده است.

پس حکومت اگر قانون بین خود و مردم را نقض کند مرتکب خشونت شده است و عموما در چنین شرایطی قانون به عنوان واسطه و مهار کننده حکومت و جامعه ملغا شده است.

از طرفی وضع قانون بد یا قانونی که موجب تضرر اکثریت شود و یا حتا حمایت اکثریت را نداشته باشد عملا در ذیل مفهوم قانون قرار نمی‌گیرد، هر چند نامش را قانون بگذارند. در واقع قانون یک امر قراردادی ثانویه است بین جامعه و حکومت که خودش نیز حاصل قرارداد جامعه است.

لذا  جامعه باید امکان این را داشته باشد که در هر زمان بتواند هر قانونی را فسخ یا وضع کند.